چین اخیرا از چندین اقدامات حمایتی اقتصادی خبر داده از جمله رقم ۵.۵ درصد برای تولید ناخالص داخلی که به گفته تحلیلگران باتوجه به راهبرد سختگیرانه پکن برای رسیدن به نقطه کووید صفر کار دشواری است.
«زونگ لیانگ» محقق ارشد بانک چین در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است چین با رکود اقتصادی به سبک ژاپن روبرو شود، می گوید این مساله غیر محتمل است.
سرانه تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با آمریکا کمتر از یک پنجم بود. همچنین میزان سرانه خالص ملی تعدیل شده در چین در مقایسه با آمریکا حدود یک هفتم برآورد شده بود.
رویترز در ادامه با اشاره به این موضوع که اقتصاد چین بهبود پس از شوک‌های ناشی از قرنطینه‌های گسترده با روندی آرام رو به بهبود است، نوشت: این در حالی است که وضعیت هنوز کاملا پایدار نشده و نگرانی‌هایی مبنی بر اوج گرفتن دوباره کووید وجود دارد.
به گفته ناظران، بسیاری از حمایت‌های اقتصادی چین از محرک‌های مالی برای مقابله با تاثیر کووید-۱۹ در سال جاری حاصل شده و بانک مرکزی پیوسته در حال تسهیل شرایط نقدینگی با هدف کاهش هزینه‌های تامین مالی است.
منابع مزبور همچنین به رویترز اعلام کرده‌اند که چین سهمیه پیش پرداخت ۲۰۲۳ اوراق قرضه ویژه دولت محلی را در سه ماهه چهارم منتشر خواهد کرد و این سهمیه احتمالا خیلی بیشتر از رقم ۱.۴۶ تریلیون یوان خواهد بود که برای سال ۲۰۲۲ در نظر گرفته شد.
بر اساس این گزارش اقتصاد ژاپن راکد است و از دهه ۱۹۹۰ به دنبال انفجار حباب در سهام و املاک و مستغلات به طور کلی روند کندتری را در مقایسه با آمریکا و چین پیموده است.
پتیس می گوید اگر سرمایه گذاری غیرمولد عمدتا در زیرساختها و اموال کاهش یابد و با یک منبع معادل رشد جایگزین شود تولید ناخالص داخلی چین در سالهای پیش رو بیش تر از ۲ درصد یا ۳ درصد رشد نخواهد داشت.
«دن وانگ» اقتصاددان ارشد مستقر در شانگهای در بانک هانگ سنگ چین بر این باور است چنانچه برخی از محدودیت های موجود در زمینه اقتصاد مرتفع شود، این کشور توانایی رشد اقتصادی بالایی را دارد.
به باور اقتصاددانان چین توانایی رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی را در مدت زمان ۵ تا ۱۰ سال دارد.
دولت ژاپن اعلام کرد که در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی این کشور ۴.۸ درصد به نسبت سال ۲۰۱۹ کاهش یافته و این میزان از ۵۵۵ تریلیون ین به ۵۲۹.۱۹ تریلیون ین معادل ۵ تریلیون دلار سقوط کرده‌است …
از دیگر سو، شیوع ویروس کرونا و وقوع جنگ میان اوکراین و روسیه سبب شده است فشارهای تورمی فراوانی بر کشورهای مختلف از جمله آمریکا به وقوع بپیوندد.
ژاپن آخرین بار در پی بحران مالی در سال ۲۰۰۸ با چنین انقباض اقتصادی مواجه شده بود و در سال ۲۰۰۹ تولید ناخالص داخلی این کشور این ۵.۷ درصد کاهش یافته بود. این میزان به عنوان بزرگترین انقباض اقتصادی از سال ۱۹۵۵ تاکنون در تاریخ این کشور به ثبت رسیده بود.