بر اساس این گزارش اقتصاد ژاپن راکد است و از دهه ۱۹۹۰ به دنبال انفجار حباب در سهام و املاک و مستغلات به طور کلی روند کندتری را در مقایسه با آمریکا و چین پیموده است.
به گزارش ایرنا از سی ان بی سی، در شرایطی چین با مشکلات ناشی از کرونا روبرو شده بود، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی رشدی اندک داشت.
پتیس می گوید اگر سرمایه گذاری غیرمولد عمدتا در زیرساختها و اموال کاهش یابد و با یک منبع معادل رشد جایگزین شود تولید ناخالص داخلی چین در سالهای پیش رو بیش تر از ۲ درصد یا ۳ درصد رشد نخواهد داشت.
وی می گوید: سناریوی محتمل‌تر این است که چین وارد بحران مالی یا بحران شدید اقتصادی مانند ژاپن نخواهد شد ولی در عوض به احتمال زیاد با یک دوره بسیار طولانی مانند ژاپن با رشد کم روبرو خواهد شد.
رویترز در ادامه با اشاره به این موضوع که اقتصاد چین بهبود پس از شوک‌های ناشی از قرنطینه‌های گسترده با روندی آرام رو به بهبود است، نوشت: این در حالی است که وضعیت هنوز کاملا پایدار نشده و نگرانی‌هایی مبنی بر اوج گرفتن دوباره کووید وجود دارد.
به باور پتیس، چین اگر موفق شود تغییرات اساسی در نهادهای سیاسی خود ایجاد کند، لزوما مسیر ژاپن در زمینه اقتصادی را نخواهد پیمود.
به باور اقتصاددانان چین توانایی رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی را در مدت زمان ۵ تا ۱۰ سال دارد.
سرانه تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با آمریکا کمتر از یک پنجم بود. همچنین میزان سرانه خالص ملی تعدیل شده در چین در مقایسه با آمریکا حدود یک هفتم برآورد شده بود.
«دن وانگ» اقتصاددان ارشد مستقر در شانگهای در بانک هانگ سنگ چین بر این باور است چنانچه برخی از محدودیت های موجود در زمینه اقتصاد مرتفع شود، این کشور توانایی رشد اقتصادی بالایی را دارد.
به گفته وانگ، افزایش میزان تقاضای خارجی برای سرمایه گذاری در چین می تواند از روند تولید در این کشور در سالهای پیش رو حمایت کند.
ژاپن آخرین بار در پی بحران مالی در سال ۲۰۰۸ با چنین انقباض اقتصادی مواجه شده بود و در سال ۲۰۰۹ تولید ناخالص داخلی این کشور این ۵.۷ درصد کاهش یافته بود. این میزان به عنوان بزرگترین انقباض اقتصادی از سال ۱۹۵۵ تاکنون در تاریخ این کشور به ثبت رسیده بود.
دولت ژاپن اعلام کرد که در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی این کشور ۴.۸ درصد به نسبت سال ۲۰۱۹ کاهش یافته و این میزان از ۵۵۵ تریلیون ین به ۵۲۹.۱۹ تریلیون ین معادل ۵ تریلیون دلار سقوط کرده‌است …
منابع مزبور همچنین به رویترز اعلام کرده‌اند که چین سهمیه پیش پرداخت ۲۰۲۳ اوراق قرضه ویژه دولت محلی را در سه ماهه چهارم منتشر خواهد کرد و این سهمیه احتمالا خیلی بیشتر از رقم ۱.۴۶ تریلیون یوان خواهد بود که برای سال ۲۰۲۲ در نظر گرفته شد.
«زونگ لیانگ» محقق ارشد بانک چین در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است چین با رکود اقتصادی به سبک ژاپن روبرو شود، می گوید این مساله غیر محتمل است.
چین اخیرا از چندین اقدامات حمایتی اقتصادی خبر داده از جمله رقم ۵.۵ درصد برای تولید ناخالص داخلی که به گفته تحلیلگران باتوجه به راهبرد سختگیرانه پکن برای رسیدن به نقطه کووید صفر کار دشواری است.
از دیگر سو، شیوع ویروس کرونا و وقوع جنگ میان اوکراین و روسیه سبب شده است فشارهای تورمی فراوانی بر کشورهای مختلف از جمله آمریکا به وقوع بپیوندد.
رویترز نیز پیش تر در گزارشی اختصاصی نوشت: گزارش‌ها حاکی است چین در حال ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری دولتی در حوزه زیرساختها به ارزش ۵۰۰ میلیارد یوان (۷۴.۶۹ میلیارد دلار) با هدف احیای روند رشد اقتصادی این کشور است؛ روندی به دلیل مسائل ناشی از شیوع کرونا و قرنطینه های شدید در چین، تا حدودی کند شده بود.
به گفته زونگ در نتیجه تاثیرات مثبت ناشی از امضای موافقتهای تجاری آزاد چین با شماری از کشورها، این کشور در سه ماه سوم و یا چهارم سال جاری میلادی با افزایش روبرو خواهد شد.
با این حال زونگ می‌گوید که چین در مورد بازار مسکن با چالش‌های مشابهی مانند ژاپن روبرو است.
زونگ با اشاره به افزایش سرمایه گذاری در چین و میزان اعتماد به فن آورهای این کشور می گوید، رشد اقتصادی چین در بازه زمانی کوتاهی با رشد روبرو خواهد شد.
به باور اقتصاددانان؛ حتی با وجود تداوم روند محدودیت های کووید در چین، این کشور همچنان از پتانسیل های کافی برای رشد اقتصادی برخوردار است چرا که این کشور از درآمد کافی برخوردار است.
مایکل پتیس استاد امور مالی دانشگاه پکن می گوید اقتصاد ژاپن در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به دلیل رشد بالای صادرات و سرمایه گذاری در زیرساختها به سرعت رشد کرد اما در اوایل دهه ۱۹۹۰ این کشور به طور فزاینده ای در پروژه های بی فایده سرمایه گذاری می‌کرد.
به گفته ناظران، بسیاری از حمایت‌های اقتصادی چین از محرک‌های مالی برای مقابله با تاثیر کووید-۱۹ در سال جاری حاصل شده و بانک مرکزی پیوسته در حال تسهیل شرایط نقدینگی با هدف کاهش هزینه‌های تامین مالی است.
